فضيحة الشيكات تعود للواجهة.. من ضمان مالي إلى أداة للابتزاز السياسي
عادت قضية الشيكات والكمبيالات لتشغل الرأي العام من جديد، لكن هذه المرة ليس كأداة ضمان مالي، بل كوسيلة للابتزاز والضغط السياسي داخل المجالس المنتخبة.
في قاعات المحاكم المغربية، تتوالى الشكايات ضد رؤساء جماعات ومنتخبين كبار، يتهمون بالاحتفاظ بشيكات موقعة من قبل مستشارين كضمان لولائهم السياسي وضمان الأغلبية داخل المجالس.
القصة تعود إلى انتخابات 2021، عندما لجأ بعض المرشحين إلى أسلوب غير مسبوق للسيطرة على المستشارين، عبر الاحتفاظ بشيكات بيضاء وكمبيالات كأداة ضغط.
اليوم، وبعد مرور أكثر من عامين، بدأت الخيوط تنكشف مع فقدان بعض المنتخبين لمناصبهم، أو مع تمرد مستشارين ضد رؤسائهم.
في عدة أقاليم، اضطر مستشارون جماعيون للجوء إلى القضاء لاستعادة شيكاتهم التي استُخدمت كورقة تهديد لمنعهم من تغيير تحالفاتهم.
في إقليم قلعة السراغنة على سبيل المثال، كشفت تحقيقات عن شبكة جمعت أموالاً تقدر بعشرة ملايين درهم مقابل الترشح، مما فتح الباب لتساؤلات حول مصادر هذه الأموال وطريقة استخدامها.
الأزمة تعيد الجدل حول نزاهة العملية الانتخابية، ومدى تحول بعض المجالس المحلية إلى ساحة للمساومات المادية بدل خدمة المصلحة العامة.
وفيما يترقب المغاربة نتائج التحقيقات، يبقى السؤال الأكبر: هل ستكون هذه الملفات فرصة لردع مثل هذه الممارسات، أم أنها مجرد عاصفة مؤقتة في المشهد السياسي المغربي؟
اش طاري
ليست هناك تعليقات