سالم الشَكَاف عامل عمالة المحمدية في قلب فضيحة عقارية بِسَبَب فَرضِه لمَكْتَبِهِ الهَنْدَسِي عَلى المُُنْعِشين العَقَارِيين.
عامل عمالة المحمدية (علي سالم الشكاف)في قلب فضيحة عقارية، بعد أن فجّرهــا منعشون عقاريون للإعلام بعد أن سلوكهم كــل المساطر القانونية في مواجهة شطط هذا العامــل وفق ما أوردته جريدة الصباح.
العامل متهم بالابتزاز و الشطط في استخدامه السلطة بفرضه مكتب هندسي يملك 39% من أسهمه من أجل تنفيذ الدراسات المطلوبة على كل مشروع عقاري ، أما التي تنفذ من قبل مكاتب هندسية آخرى فمصيرها سوف يكون كمــا حصل لهؤلاء المنعشين المطالبين بانصافهم والذين رفعو مَظلمتهم الى المفتشية العامة لوزارة الداخلية في شخص زينب العدوي المعروفة بصرامتهــا و جديتهــا في معالجة مثل هذه الاختلالات.
وبحسب يومية الصباح، فلم يجد أصحاب تجزئة من 3000 شقة في 18 هكتارا بدا من التقدم بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء يتهمون فيها عامل المدينة بالتمييز والشطط في استعمال السلطة، ويطالبون بإجراء بحث دقيق من قبل الفرقة الوطنية.
وأوضحت اليومية أنه اتضح من الملف، الذي أرسلت نسخة منه إلى مكتب زينب العدوي، المفتشية العامة لوزارة الداخلية، أنه بعد انتهاء أشغال إحداث التجزئة العقارية الفلاح 4 موضوع الرسم العقاري، عدد س 36729، قامت لجنة مختصة بإجراء معاينة الأشغال المنجزة من أحل الحصول على التسليم المؤقت، لكن وحده ممثل العمالة طلب تأجيل البت، في حين اعتبر رئيس المجلس الجماعي باستشارة مع المفتشية الجهوية للتعمير أن موقف العامل غير ذي سند قانوني ويتسم بالشطط في استعمال السلطة.
وقالت اليومية إنه أمام تعنت العامل استصدر أصحاب المشروع حكما قضائية صادرا عن المحكمة الإدارية بالبيضاء تحت عدد 2908 بتاريخ 9 نونبر 2016 في الملف رقم 331.7110.2016، يقضي بإلغاء القرار الصادر ضمنيا عن رئيس المجلس الجماعي بسبب موقف العامل، معبرين عن دهشتهم واستغرابهم من العامل الذي اعترض على منح رخص البناء بذريعة أن التجزئة لم تتلق شهادة التسليم المؤقت رغم أنه كان طرفا في دعوى الإلغاء، التي صدر في شأنها الحكم المذكور.
واعتبر أحد أصحاب التجزئة، في تصريح لليومية أن ما يؤكد سوء نية العامل بصفته الشخصية وإصراره على الإضرار بمصالحهم وعرقة المشروع دون مبرر قانوني، أنه لم يعترض على منح التسليم المؤقت للأشغال، وكذا رخص البناء بالنسبة إلى أربع تجزئات مجاورة، وأنها كلها تعتمد على مكتب الدراسات الهندسية المذكور.
وكل هدا تم السيد العامل الدي يمثل القانون بالمدينة قام باقصاء عدد كبير من الشباب المتزوجين 2011 وما فوق والارامل بدور الصفيح من الاستفادة من بقع ارضية تتراوح بين 84 حتى 96 متر مربع.
