المحامي محمد اغناج يروي تفاصيل محاكمة المهدوي ومن معه
عرض أمس التلاتاء، على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ملفين من ملفات معتقلي حراك الريف:
الملف الأول يهم الصحفي حميد المهداوي، الذي احضر في حالة اعتقال.
والثاني يهم المعتقلين نبيل احمجيق ومن معه (18 معتقلا، و3 في حالة سراح).
منذ الوهلة الاولى، بدا أن الملف سيمر في اجواء غير عادية، من حيث الترتيبات الأمنية واللوجيستيكية التي ملأت رحاب المحكمة: عمليات تفتيش وسكانير، منع ادخال الهاتف، التشويش على شبكات الاتصال الهاتفي، حضور ملفت وقوي لرجال الأمن بمختلف الأصناف، منع بعض العائلات من ولوج القاعة، تغطية زجاج القفص الموجود في القاعة بحيث يستحيل رؤية ما بداخله من طرف الحضور.
لكن النقطة التي أفاضت الكأس وأثارت حفيظة الدفاع والمتهمين، هو حضور ثلاثة كاميرات مثبتة علو منصة القضاء ووسط القاعة، منضافة للكاميرات الثابتة الموجودة أصلا بالقاعة، والتي أضيف اليها ميكروفونات.
النيابة العامة، مع انطلاق الجلسة أوضحت ان الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تقدمت بطلب الى الرئيس من أجل السماح لها بتصوير وقائع الملف.
وفِي خضم السجال الحاد والطويل بين الدفاع والنيابة العامة، تبين ان المحكمة أذنت بذلك دون الرجوع لرأي الدفاع، ودون احترام رأي المتهم وحقه في الصورة، حيث أخد المهداوي الكلمة ليؤكد انه يرفض تصويره من طرف التلفزة الرسمية، وفِي المقابل، فيما أعطى الإذن لوسائل الاعلام الحرة والإلكترونية بذاك.
بعد هذا السجال تقدم الدفاع بطلب السراح المؤقت للمعتقل، لتستمر أطوار القضية إلى غاية الخامسة زوالا، حيث قررت المحكمة المداولة في الطلبات العارضة، وفِي طلب السراح، مع تأخير القضية لجلسة 17/10/2017.
مباشرة بعد ذلك، بدأت المحكمة في نظر الملف الثاني، حيث سجل حضور دفاع المتهمين، وذلك دفاع الأطراف المدنية (الدولة المغربية، الادارة العامة للأمن الوطني، أحد الضحايا من رجال الأمن).
وقررت المحكمة تأخير النظر في موضوع الملف لجلسة 17/10/2017، بناء على طلب الطرفين.
بعض المتهمين الذين تناولوا الكلمة، وبالخصوص نبيل احمجيق أمدوا انهم مضربون عن الطعام منذ ما يزيد عن 22يوما بالنسبة لهم جميعا، كما حيوا عائلاتهم وهيئة الدفاع، ورفعوا بين الفينة والأخرى، عند رفع الجلسة عدة شعارات.
كما أن طلبات السراح وبعض الطلبات العارضة استغرقت وقتا طويلا، تخللته عدة ملاسنات، ولحظات توتر وتجاذب. لكن حضور السيد الوكيل العام الحسن مطار، وتدخله ساهم في نزع فتيل النزاع، خصوصا بعد لحظة عصيبة اثر تلفظ النائب الحاضر في الجلسة خلال تعقيبه بالفاظ وعبارات اعتبرها الدفاع مسا خطيرا بمهنتهم ومهامها.
مرافعات الدفاع عموما تميزت بالتنسيق والتناغم والتركيز على الخلفية السياسية للمتابعات ووضعية المعتقلين وعائلاتهم المأساوية.
لتعلن المحكمة عن انتهاء المناقشات على الساعة الحادية عشر والنصف، حيث تقرر ادراج طلب السراح للمداولة لجلسة 05/10/2017.
المعتقلون ظهروا بمعنويات عالية، لكن وضعهم الصحي مقلق جدا وينذر بخطر محدق.
الملف الأول يهم الصحفي حميد المهداوي، الذي احضر في حالة اعتقال.
والثاني يهم المعتقلين نبيل احمجيق ومن معه (18 معتقلا، و3 في حالة سراح).
منذ الوهلة الاولى، بدا أن الملف سيمر في اجواء غير عادية، من حيث الترتيبات الأمنية واللوجيستيكية التي ملأت رحاب المحكمة: عمليات تفتيش وسكانير، منع ادخال الهاتف، التشويش على شبكات الاتصال الهاتفي، حضور ملفت وقوي لرجال الأمن بمختلف الأصناف، منع بعض العائلات من ولوج القاعة، تغطية زجاج القفص الموجود في القاعة بحيث يستحيل رؤية ما بداخله من طرف الحضور.
لكن النقطة التي أفاضت الكأس وأثارت حفيظة الدفاع والمتهمين، هو حضور ثلاثة كاميرات مثبتة علو منصة القضاء ووسط القاعة، منضافة للكاميرات الثابتة الموجودة أصلا بالقاعة، والتي أضيف اليها ميكروفونات.
النيابة العامة، مع انطلاق الجلسة أوضحت ان الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تقدمت بطلب الى الرئيس من أجل السماح لها بتصوير وقائع الملف.
وفِي خضم السجال الحاد والطويل بين الدفاع والنيابة العامة، تبين ان المحكمة أذنت بذلك دون الرجوع لرأي الدفاع، ودون احترام رأي المتهم وحقه في الصورة، حيث أخد المهداوي الكلمة ليؤكد انه يرفض تصويره من طرف التلفزة الرسمية، وفِي المقابل، فيما أعطى الإذن لوسائل الاعلام الحرة والإلكترونية بذاك.
بعد هذا السجال تقدم الدفاع بطلب السراح المؤقت للمعتقل، لتستمر أطوار القضية إلى غاية الخامسة زوالا، حيث قررت المحكمة المداولة في الطلبات العارضة، وفِي طلب السراح، مع تأخير القضية لجلسة 17/10/2017.
مباشرة بعد ذلك، بدأت المحكمة في نظر الملف الثاني، حيث سجل حضور دفاع المتهمين، وذلك دفاع الأطراف المدنية (الدولة المغربية، الادارة العامة للأمن الوطني، أحد الضحايا من رجال الأمن).
وقررت المحكمة تأخير النظر في موضوع الملف لجلسة 17/10/2017، بناء على طلب الطرفين.
بعض المتهمين الذين تناولوا الكلمة، وبالخصوص نبيل احمجيق أمدوا انهم مضربون عن الطعام منذ ما يزيد عن 22يوما بالنسبة لهم جميعا، كما حيوا عائلاتهم وهيئة الدفاع، ورفعوا بين الفينة والأخرى، عند رفع الجلسة عدة شعارات.
كما أن طلبات السراح وبعض الطلبات العارضة استغرقت وقتا طويلا، تخللته عدة ملاسنات، ولحظات توتر وتجاذب. لكن حضور السيد الوكيل العام الحسن مطار، وتدخله ساهم في نزع فتيل النزاع، خصوصا بعد لحظة عصيبة اثر تلفظ النائب الحاضر في الجلسة خلال تعقيبه بالفاظ وعبارات اعتبرها الدفاع مسا خطيرا بمهنتهم ومهامها.
مرافعات الدفاع عموما تميزت بالتنسيق والتناغم والتركيز على الخلفية السياسية للمتابعات ووضعية المعتقلين وعائلاتهم المأساوية.
لتعلن المحكمة عن انتهاء المناقشات على الساعة الحادية عشر والنصف، حيث تقرر ادراج طلب السراح للمداولة لجلسة 05/10/2017.
المعتقلون ظهروا بمعنويات عالية، لكن وضعهم الصحي مقلق جدا وينذر بخطر محدق.
