"الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية".

 

رغم تهربه للعام الخامس على التوالي من ترأس وعقد اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، هرول عزيز وغُلامه المهبول، مع 1000 شخصية معروضة واكْلَن شارْبَنْةناعْسَنْ ضايْرَنْ (المغرب-التِّريتور) لعقد الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت شعار عريض فضفاض، يشبه عناوين دروس الاجتماعيات: "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية".

الاقتصاد التضامني يا سيد عزيز، كما برز بشدة بعد أزمة 2008 العالمية، ليس بديلا لقطاع خاص مُنتِج وقطاع عام فعّال. الاقتصاد التضامني مُساعد لإدماج شريحة المفروض أن لا تتجاوز 10% حتى 20% من قوة عاملة عاطلة، لم تجد لها موطأ قدم في العام كما في الخاص. فهل مشكلتنا فقط في 20% من قوى العمل المُعطلة، بينما تتكلم تقارير عن 13,3% نسبة بطالة بأكثر مليون و600 ألف، وما خفي أعظم؟

هذه اللقاءات التقنية ستكون ذات مصداقية، لو تزامنت مع إجراءات سياسية تفسح الطريق لتنمية مجالية جهوية ومحلية مخنوقتين بتغول وسطوة المركز. المشكل، كما تعرف يا عزيز، سياسي قبل أن يكون إجرائيا تقنيا. 

الجهوية المتقدمة التي صدعتم بها رؤوسنا بداية العقد الثاني من سنوات الألفين لم نعد نسمع لها رِكزا. جهوية تعطي الجهات والعمالات والجماعات المحلية مجالا مهما من الاستقلالية المادية والمعنوية لتحديد الحاجيات المحلية، والعمل على تلبيتها.

الجماعات والجهات في المغرب مُتخصصة ومسموح لها حصرا ببناء الساحات والأسواق العمومية وذِهان الرصيف، تحت رقابة سلطة القياد، الباشوات، العمال والولاة. مُعيَّنون من المركز هم أصحاب الكلمة الأولى والأخيرة في كل شيء دون حسيب ولا رقيب، ما عدا إن هم خالفوا توجيهات عدم ذبـ.ـح أضحية العيد!!

آلاف المليارات تُهدر سنويا محليا وجهويا، بينما تظل قرى ومدن بل وجهات بأكملها محرومة من أبسط مقومات الحياة، من مضادات سمـ.ـوم العقارب لأجهزة الكشف بالرنين المغناطيسي، وصولا للمدارس والمستشفيات. أتفه مستوصف يلزمه قرار وزاري من الرباط للتشييد والافتتاح، وتحرك جيش من المسؤولين بزبالة فلوس لقص شريط غرفتين وصالة، بهما دكتور وممرضة يشتغلون من الـ 9 صباحا حتى الـ 11 صباحا!!!

في هولندا، التي تفتخرزن بأن مغربيا يقود أكبر مدنها، يملك العمدة سلطة على رجال الشرطة، فيُحركهم وينظمهم حسب حاجيات ومشاكل مدينته. عندنا أتفه خدمة وأعبط ورقة وأصغر مشروع أو جمعية يلزمه موافقات على أعلى مستوى، وحتى الوصل شوف واش تشدو ولا ما تشدوش، باش حتى إلى وقعت شي حاجة ما تلقى فين تْشد؟!!

قبل البحث عن "التضامن" المبني على حسن النوايا وصفاء ضمائر الشركاء، أعطوا الناس حقوقهم الواجبة، وحسِّسوهم أنهم فعلا يحكمون أنفسهم بأنفسهم كما درستمونا في تعريف الديمقراطية بمقرر التربية الوطنية، السنة الخامسة ابتدائي لجيل الثمانينات. 

ماشي تحتكرو جميع السلطات بيدكم وأسنانكم، وتغلقون أبواب جميع المجالات الحلوبة والمربحة، تارة بالتزامات دولية (البيئة على حساب الصناعات الثقيلة والتحويلية)، وتارة بقوانين من العصور الوسطى (مأذونيات النقل ومقالع الرمال)، وتارة أخرى بفرض أمر واقع (منح الشركات الكبرى مشاريع المونديال بحجة الاستعجال)...وفي الأخير تجتمعون في أغنى جامعة في المغرب، لتفكروا وتخططوا كيف لمجموعة فقراء أن يقتسموا 2 ريالات في جمعية أو تعاضدية. مالكم كيف تحكمون؟

السّي عزيز، ومن خلفه ومن وراءه، مافيهم ما يْنزَّل الديمقراطية الحقيقية بمنح المدن والجهات والجماعات مدينة مدينة، جهة جهة، جماعة جماعة سلطات اتخاذ قرار حقيقية تتناسب مع واقع كل جهة، فرصها وتحدياتها. لذا، اختار عزيز أكبر ثروتي (اسمه الإيراني!) الحل الأنسب والسحري: جمع المعروضين، زوبعة من النقاشات والاقتراحات كي يزداد إشعاع بلادنا، وكُنا  وكُنتم صِرنا وصِرتم!

سّي عزيز (الشخص والفكرة) جاتو مدن وجهات وقرى المغرب كثيرة وبعيدة ومتعِبة وطويلة الأمد، لذلك اختار الإنجاز السهل ومتعة المؤتمرات المكيفة اللحظية، مرددا العبارة الشهيرة: كلشي غادي لـ بن جرير، كلشي غادي لـ.بن جرير....!!!!

لقصة "النكات" الواقعية بقية في عرضنا الجديد 👇 

-----------

Ayoub Radouani