اخنوش ومعه وزير العدل يدقون مسمارا اخرا في نعش الديمقراطية بالمغرب

 

أيدت محكمة الاستئناف، اليوم 30 يونيو الجاري، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحفي حميد المهدوي، والقاضي بسجنه لمدة سنة ونصف حبسا نافذا، وأداء تعويض مالي قدره 150 مليون سنتيم، لفائدة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في واحدة من القضايا التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية والحقوقية.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المهدوي في نونبر الماضي في القضية التي توبع فيها بتهم تتعلق بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني”، وذلك بناء على الفصول 443، 444 و447 من القانون الجنائي.

وحظى هذا الملف باهتمام واسع من المتتبعين، بالنظر إلى الخلفيات التي أحاطت به، من ضمنها أن الوزير عبد اللطيف وهبي، تقدم بخمس شكايات ضد المهدوي- من ضمنها الشكاية موضوع هذه المحاكمة- بموافقة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، كما طالب دفاعه بتعويض مدني قدره مليار سنتيم.