سيدي بنور… هل تحوّلت أجهزة أمنية إلى مظلة للتهريب؟

في الوقت الذي يُفترض أن تكون فيه الأجهزة الأمنية صمام أمان ضد الجريمة والتهريب، تكشف معطيات ميدانية من مدينة سيدي بنور عن واقع مقلق، يُشير إلى وجود تداخل خطير بين مهربي المخدرات وبعض العناصر الأمنية، ما يُهدد مصداقية مؤسسات يُفترض أن تكون حامية للقانون لا شريكة في خرقه.

وحسب شهادات محلية ومراسلات تم تتبعها، تبرز مؤشرات مثيرة للريبة عن وجود تواطؤ مباشر أو غير مباشر من طرف عناصر من جهاز الاستعلامات العامة بسيدي بنور مع شبكات التهريب، خصوصاً تلك التي تستغل سواحل الواليدية ممراً لتمرير المخدرات نحو وجهات مجهولة.

وتزداد الشكوك عمقاً مع تكرار أسماء معينة في أوساط المتتبعين، من أبرزها المراقب العام صلاح، المعروف بعلاقاته المتشعبة ونفوذه الواسع، والذي تُسجّل له مشاركات متكررة في اجتماعات تُعقد بمنزل بحي الوفا، يحضرها عدد من عناصر الاستعلامات والشرطة القضائية، من بينهم حميد العالمي، الملقب بـ"جيرو"، وهو اسم أمني معروف محلياً، ما يطرح تساؤلات عديدة حول طبيعة تلك اللقاءات.

وفي ظل هذا الوضع، تحوّلت بعض معامل الخياطة التي يُفترض أنها تنشط في مجال الأثواب والنسيج إلى واجهات تُستغل في أنشطة مشبوهة، وفق ما تشير إليه المعطيات، إذ تمر شحنات كبيرة دون خضوعها لتفتيش فعلي، وسط صمت يثير الريبة من بعض الجهات المفترض أنها مراقبة.

ومن جانب آخر، يلاحظ بقاء عدد من عناصر الدرك الملكي في مناصبهم بسيدي بنور لأزيد من عشر سنوات، في وقت تعرف فيه باقي المناطق دورات انتقال منتظمة، ما يثير تساؤلات حول من يحمي هذا الثبات الوظيفي، وهل هو طبيعي أم نتيجة نفوذ داخلي يبادل الصمت بالخدمات؟

نحن لا نعمّم ولا نطعن في المؤسسة الأمنية ككل، لكن من واجبنا دق ناقوس الخطر حين تظهر أمامنا مؤشرات موثقة، مع العلم أننا نملك صوراً وتسجيلات وأسماء، وسنضعها رهن الجهات المختصة متى اقتضى الأمر، إيماناً بأن لا أحد فوق القانون.

ويبقى السؤال الذي لا يحتمل التأجيل: من يحمي المهربين في سيدي بنور؟