اموال تترعرع:هل جنى الاكاديمي وزوجته تلك الملايير فقط من بيع الشواهد الجامعية؟؟؟
.jpeg)
الأبحاث الأولية كشفت وجود مبلغ مالي يقارب 8 مليارات سنتيم في الحساب البنكي لزوجة الأستاذ الجامعي المذكور، ما زاد من تعميق الشكوك حول مصادر تلك الأموال وعلاقتها بشبكة مفترضة للاتجار في الشهادات والتوظيفات.
مصادر محلية كشفت أن الأمر لا يقف عند ملايين الحسابات البنكية بل إن أموال الأستاذ المعقل حاليا وممتلكاته تضم “فيلا” بالمنطقة الراقية بأكادير “فونتي” تحسب قيمتها المالية بالملايير، وضيعة فلاحية بطريقة تارودانت تتجاوز قيمته 500 مليون سنتيم، إضافة إلى مقهى كبيرة في الدار البيضاء تبلغ قيمتها ما يناهز 900 مليون سنتيم.
هل كل هذه الأموار مصدرها بيع الشهادات الجامعية والدبلومات؟ رد مصدر “آشكاين” بأن الأستاذ المعتقل أسست جمعية تحت إسم “المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان” يستغلها في السمسرة وإيهام المواطنين بالتوسط لهم لدى القضاة من أجل ربح قضايا رائجة أمام المحاكم.
ووفق المصدر الذي فضل عدم كشف هويته، فإن المركز المشار إليه ينظم ندوات وأنشطة أكاديمية حول قضايا قانونية وحقوق الإنسان، ويحصل على دعم مالي من مختلف الجهات، كما أن يستغل هذا المركز لتقوية علاقات الأستاذ المشتبه فيه في مختلف المجالات.
وكان أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق بأكادير والمسؤول عن حزب الاتحاد الدستوري بـ”عاصمة وسط المملكة” قد أُحيل من طرف الوكيل العام للملك على قاضي التحقيق قصد تعميق البحث معه بخصوص التهم الموجهة إليه، وذلك بعد الانتهاء من تحقيقات أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ليست هناك تعليقات