مدينة القصر الكبير... واجب المواطنين في مكافحة الجريمة

في ظل تزايد الاعتداءات والسرقات بالعنف تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، والتي تشهدها شوارع عدد من المدن، يعتقد بعض الناس أن مهمة مكافحة الجريمة ومحاربة الرذيلة والقبض على المجرمين هي من اختصاص رجال الشرطة فقط، وأن باقي أفراد المجتمع لا علاقة لهم بذلك، ما دامت هناك هيئة مختصة أوكل إليها القانون هذا الدور، ويكفي ـ في نظرهم ـ تصوير مشهد اعتداء ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وهذا اعتقاد خاطئ... فالشرطة لا يمكن أن تكون حاضرة في كل مكان وفي كل وقت، كما أنها لا تستطيع دائمًا التنبؤ بالنوايا الإجرامية التي تدور في أذهان بعض المنحرفين حتى تتمكن من إحباط جرائمهم في الوقت المناسب.

والحقيقة أن دور المواطنين في مكافحة الجريمة لا يقل أهمية عن دور رجال الشرطة، بل إن تدخلهم ضروري ومكمّل لعمل الأجهزة الأمنية. فلا ينبغي لمن يغار على أمن بلده أن يتقاعس عن أداء واجبه، أو أن يتخذ موقفًا سلبيًا ومتخاذلًا من ظاهرة الإجرام.

كما أن النصوص القانونية تخول لكل مواطن، مهما كانت وضعيته، الحق في إلقاء القبض على أي شخص ضبط في حالة تلبس بجريمة، وتسليمه إلى أقرب مركز للشرطة. بل إن القانون يُلزم المواطنين بالتدخل لإنقاذ حياة وسلامة أي ضحية تكون عرضة لاعتداء، متى كان ذلك ممكنًا دون تعريض أنفسهم للخطر.

ومن واجب كل مواطن أيضًا تبليغ السلطات المختصة عن أي جريمة تهدد حياة أو سلامة الآخرين، أو تمس ممتلكاتهم، أو تخلّ بالأمن العام، ما دام القانون يعتبر المواطن شريكًا في إرساء العدالة، ومُعينًا على ترسيخ الأمن، وبث الطمأنينة والإنصاف في المجتمع.