نائبة تطالب بحماية حرية الصحافة واستقلالية المؤسسات الإعلامية في ظل التضييق على الإعلاميين
حول الخطوات التي تعتزم وزارته اتخاذها لمواجهة التصاعد المثير للقلق في الضغوط والملاحقات القانونية التي يتعرض لها الصحفيون والمدونون في المغرب. وجاء هذا الاستفسار في ظل الارتفاع الملحوظ في عدد الإعلاميين والمدونين الذين تم استدعاؤهم أمام المحاكم خلال الأشهر الأخيرة بسبب مقالاتهم أو منشوراتهم أو برامجهم المرئية، مما أثار مخاوف كبيرة حول وضع حرية التعبير والديمقراطية في البلاد.
وأكدت التامني في استجواب برلماني مكتوب وجهته للوزير بنسعيد أن حرية الرأي والتعبير تُعد من الأسس الرئيسية التي تكفلها حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، مشددة على أن حماية هذه الحرية وضمان ممارستها بشكل كامل يعد واجبًا ضروريًا. وأشارت إلى أن العديد من الصحفيات والصحفيين، الذين يلعبون دورًا محوريًا في إثراء الحوار العام وضمان تنوع المصادر الإخبارية، ما زالوا يتعرضون لملاحقات قانونية واحتجازات تعسفية.
وأضافت التامني، العضو في المكتب السياسي لفدرالية اليسار، أن هذه الإجراءات تشكل عقبة أمام قيام الصحفيين بمهامهم الحيوية بحرية كافية، كما أنها تنتهك حق المجتمع في الوصول إلى المعلومات من مصادر متنوعة. وتساءلت عن مدى نجاعة المؤسسات والهيئات المكلفة بتنظيم قطاع الإعلام في حماية الحقوق المهنية للصحفيين وضمان استقلاليتهم.
وشددت النائبة على ضرورة أن تعمل هذه المؤسسات بموضوعية واستقلالية حقيقية، وأن تتحمل مسؤوليتها في حماية حرية الإعلام وتعزيزها، بما يضمن توفير بيئة آمنة تمكن الصحفيين من أداء أدوارهم دون عوائق، وتكفل لهم حق ممارسة النقد ومساءلة الجهات الرسمية دون خوف من القمع أو التقييد.
كما وجهت التامني سؤالًا للوزير بنسعيد حول الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها لضمان احترام حرية الصحافة والتعبير، وكيفية تفسير استمرار عمل بعض الهيئات المعنية بتنظيم الإعلام رغم افتقارها للشرعية الدستورية. وطالبت الوزير بالإفصاح عن الخطوات التي سيتم اتخاذها لإقامة هيئات مهنية تتمتع بالشرعية وتعمل باستقلالية تامة، وذلك من أجل حماية حقوق الصحفيين وضمان حرية الإعلام في المغرب.
واختتمت التامني استفساراتها بالتأكيد على أن استمرار التضييق على الصحفيين يهدد أسس الديمقراطية، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان بيئة إعلامية حرة ومستقلة.
ليست هناك تعليقات