الهيئه المغربية لحقوق الإنسان تستنكر المتابعة القضائية في حق أعضاءها
الهيئه المغربية لحقوق الإنسان تستنكر المتابعة القضائية في حق أعضاءها واصدرت البلاغ التالي نورده كما وصل:
تابع المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان باستنكار شديد حملة الاعتقالات والمتابعات التي شنتها مؤخرا السلطات العمومية في حق مجموعة من النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان ضمنهم عضوين من الهيئة المغربية لحقوق الانسان أولهما محمد العربي النبري عضو المجلس الوطني للهيئة المغربية لحقوق الانسان، حيث استدعته الشرطة القضائية بتارودانت بتاريخ 24 أكتوبر 2017 للتحقيق معه حول نشر نداء اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف و مطالبه العادلة، وتمت متابعته من طرف النيابة العامة في حالة سراح، بتهمة القيام بسوء نية بنشر ونقل خبر زائف وادعاء مستند إلــى وقائع غير صحيحة منسوبة للغير من شأنها الإخلال بالنظام العام و إثارة الفزع بالناس بوسائل إلكترونية ، كما استدعت الشرطة القضائية بتمارة محمد العرابي العضو بالهيئة المغربية لحقوق الإنسان بالصخيرات يوم الثلاثاء 07 نونبر2017 حيث وضعته في الحراسة النظرية.
إننا في الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، إذ نتضامن مع العضوين المعنيين، نعلن ما يلي:
· إدانتنا الشديدة لسياسة المتابعات والاعتقالات التي تشنها السلطات في حق المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان؛
· تضامننا مع محمد العربي النبري عضو المجلس الوطني للهيئة ومحمد العرابي عضو الهيئة بالصخيرات، ومع كل الحقوقيين والنشطاء الذين يتعرضون لأشكال متنوعة من التضييق بما في ذلك الاعتقال؛
· مطالبتنا الجهات المسؤولة بالكف عن نهجها وأساليبها الحالية في التعامل مع المنظمات الحقوقية، والالتزام بتعهداتها بشأن حماية المدافعين عن حقوق الانسان؛
· نهيب بالحركة الحقوقية و الديمقراطية للتعبئة في إطار جبهة حقوقية موحدة لمواجهة مختلف التراجعات الحقوقية.
