المؤسسات التعليمية العمومية بالمغرب و ظاهرة التخريب التي تتعرض إليها.

تعرضت مجموعة من المدارس التعليمية في مختلف المناطق المغربية و خصوصا منها القرى ،  منذ بداية  الدخول المدرسي الحالي 2017/2018  إلى التخريب  من طرف أشخاص مجهولي الهوية.
و تعتبر الظاهرة  المذكورة من  الظواهرالقديمة و المستعصية التي  دأبت هيأة التدريس على  معايشتها. خصوصا في مطلع كل موسم دراسي. و بعد الفترات البينية و في نهاية كل أسبوع.
لكن المثير للجدل هو صمت المتدخلين في الحياة المدرسية  و الشركاء على  ظاهرة تزيد من شلل التعليم في بلادنا  و ذلك بعدم التعامل ميدانيا معها   كدراسة كل الأسباب المؤدية إلى استفحالها بغية الوصول إلى حلول ناجعة و واقعية  يمكنها التقليل من خطورتها.
و بالتالي المساهمة  في خلق جو مناسب و مريح  للتدريس و العمل بالأقسام من طرف الأساتذة.
لقد شرعت وزارة التربية الوطنية خلال هذه السنة في تنزيل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية و التكوين 2015-2030.
بالإضافة إلى تفعيل مضامين التدابير ذات الأولوية.
بحيث استفادت مجموعة من المؤسسات التعليمية من برنامج تأهيل و تزيين فضاءات المؤسسات. و تزويدها بالوسائل و المعدات الضرورية لإنجاح عملية التدريس و الارتقاء  بالحياة المدرسية.
لكن  السؤال المطروح  هل فكرت الوزارة و المصالح الإدارية التابعة لها. في التخريب الذي يمكن أن تتعرض له هذه المؤسسات في غياب رقابة و حراسة في أوقات العطل ؟
ستبقى المدراس تعاني من الدمار و التخريب العشوائي في غياب تحريك المساطر القانونية من أجل محاسبة  و زجر  كل من ثبتت في حقة الإساءة  الفعلية إلى المؤسسات التعليمية.
كما يعتبر صمت وسائل الإعلام خصوصا منها المرئية و التي يمكنها نبذ الظاهرة اجتماعيا بغية التعريف بها و التقليل من استفحالها في المجتمع.صمتا  ليس له أي  مبرر منطقي و معقول من الناحية الإعلامية و الإجتماعية و الثقافية.
كما يسجل عدم تدخل جمعيات الآباء  باعتبارها الشريك الفعلي للمؤسسات التعليمية و جمعيات المجتمع المدني من أجل البحث  على حلول مناسبة لظاهرة التخريب.
كالقيام بحملات التوعية و التحسيس و احتواء ظاهرة الشغب و الإساءة إلى المدرسة من طرف المتمدرسين و غير المتمدرسين.
و في انتظار تحرك الجهات المعنية  بمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة ستبقى دار لقمان على حالها و ستظل هيأة التدريس الفئة الأكثر تعرضا لمخاطر و مخلفات الإساءة إلى الحجرات الدراسية و محتوياتها من أثاث مدرسي و معدات تعليمية و تربوية.
حتى الآن السيد الوزير يستفز هيئة التدريس ويحاول بكل ما أوتي من قوة تنزيل رؤية أمنية في ميدان التعليم والتي لا ينتظر منها حل مشاكل القطاع بقدر ما هي للتغطية على الإختلالات الحالية وهي استراتيجية أحادية الجانب ولا تشرك كل الفاعلين وبالتالي فالمدرسة بدون مدرس لن تكون مدرسة وحتى وان وجد المدرس فيجب أن يجد بيئة مناسبة تشجعه على البدل والعطاء.

بقلم:ع. الواحد المالكي. \بتصرف.