تسريبات وتائق الظمان الاجتماعي تعري عن الكتير من الفظائح والتواطئ والمحسوبية قراءات لعلي انوزلا

✍️ الصحفي علي أنوزلا يكتب...

المعلومات التي كشفت عنها الوثائق المسربة، بخصوص بعض المقاولات الإعلامية: مؤسسة عمومية (قناة تلفزيونية)، ومؤسستان تابعتان للقطاع الخاص   (موقعان إلكترونيان)، تطرح عدة تساؤلات:

ـ بخصوص المؤسسة العمومية، (قناة تلفزيونية مقرها طنجة)، تبلغ كتلة أجور هذه المؤسسة المسجلة حنى نهاية دجنبر 2023 ما يناهز: 5885771,10 درهما، أي أكثر من 585 مليون سنتيم شهريا، )لمن يحسبون بالسنتيم(، دون احتساب أجرة المدير العام التي تكلف وحدها: 390999,91 درهما، أي أكثر من 39 مليون سنتيم شهريا، ودون احتساب تعويضات المراسلين والمتعاونين والمنتجين والمعدين الخارجيين، والمصاريف الأخرى المتعلقة بالتسيير والتجهيز والاستثمار، وكلها أموال عمومية من "القطب العمومي" الذي تتبع له هذه القناة. 

لكن، بالمقابل ما هي القيمة المضافة لهذه القناة، إن لم تكن سوى رجع صدى البروباغاندا الرسمية التي ترددها قنوات وإذاعات فيصل لعرايشي، الرئيس المدير العام الخالد لقطبه العمومي؟

حسب أول وآخر مرة تم فيها قياس مشاهدة هذه القناة، من طرف "ماروك ميتري" المتخصصة في قياس نسبة المشاهدات، عام 2022،  لم تكن نسبة مشاهدتها تتجاوز 2.9%. وهذه النسبة ربما يحققها أو تتجاوزها فيديوهات زميلنا #حميد_المهداوي  الذي لا يكلف ميزانية الدولة سوى صائر متابعاته القضائية التي لا تنتهي!

ـ أما بخصوص المؤسستين الخاصتين، )الموقعين الرقميين(، الأول (رائد التفاهة) تبلغ كتلة أجور موظفيه المسجلة نهاية نوفمبر 2023 ما يعادل: 463797.48 درهما، أي أكثر من 46 مليون سنتيم شهريا، لا تتضمن راتب مؤسس ومدير عام هذا الموقع. والثاني (حزء من  رأسماله إماراتي) تبلغ كتلة أجور موظفيه المسجلة في نهاية دجنبر 2024 ما يناهز: 1598387,99 درهما، أي حوالي 160 مليون سنتيم شهريا.

للتوضيح: منذ  منتصف عام 2020، وحتى نهاية مارس 2025، أي طيلة 57 شهرا، تقوم الدولة، من خلال وزارة الاتصال، بصرف رواتب المؤسسات الإعلامية "لخاصة" من خزينة الدولة، أي من أموال دافعي الضرائب، بما في الضريبة على الدخل وواجبات الضمان الاجتماعي. 

لذلك، على وزير الاتصال، #المهدي_بنسعيد، نشر لوائح الدعم الاستثنائي والجزافي، الذي تم صرفه من أموال دافعي الضرائب، طيلة 57 شهرا الماضية، لمؤسسات إعلامية خاصة، من بينها مؤسسات يساهم فيها أجانب، وكلها مؤسسات ربحية ـ بدون استثناء ـ.