دفاعا عما تبقى من سمعة اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر

الحسين يزي

لا يحق أن يقتنع الرأي العام بما يقال ويروج بأن اللجنة المؤقتة للصحافة والنشر صارت سلطة فوق جميع السلط وبأنها تخالف القانون، وتعاند باطلا من أجل فرض قرارتها.

وضعت هذه اللجنة، مشكورة، بوابة إلكترونية لطلب تجديد البطاقة المهنية أو طلبها لأول مرة، مثلما حددت بالتفصيل الوثائق المطلوبة للحصول على هذه البطاقة. 

في البوابة نفسها هناك خطوات واضحة لتتبع مسار الطلب (في طور المعالجة/مقبول/مرفوض). في حالة الرفض يرفق القرار بإشارة تقول: استكمال الوثائق/ عدم التوفر على شهادة الباكالوريا أو الاجازة أو دبلوم الصحافة). 

بمعنى أن الرفض يبرر مكتوبا من خلال تلك البوابة. 

من حقي شخصيا، أن أبدي بملاحظات بخصوص ما يجري ويدور. عبد ربه صحافي مهني على مدى 27 سنة. ويؤلمني ما يحدث الآن. 

لا أقبل أن يشار إلى التنظيمات المهنية بأنها صارت موتا قادما من وجهة غير معلومة، وأن أعضاء اللجنة وضعوا ضمائرهم المهنية والقوانين جانبا وصاروا يشتغلون بحسب مزاجات شخصية ضيقة.

حافظوا على ما تبقى لنا من أعراف وتقاليد (إن بقي منها شيء)، هل صار مستحيلا تطبيق قانون واضح وضوح الشمس؟!!