القضاء المغربي يرفع قرار منع منتخبين من السفر لارتباطهم بملفات معروضة أمام المحكمة.

رفع القضاء قرار المنع من السفر إلى الخارج في وجه ستة رؤساء جماعات ومنعهم من مغادرة التراب الوطني، وسحب منهم جوازات السفر. لارتباطهم بملفات يبث فيها قضاة التحقيق في محاكم جرائم الأموال، ويتوزعون بين أقاليم أسفي، الخميسات، تطوان، مراكش، شيشاوة والقنيطرة. 
تضم قائمة الممنوعين من السفر كبار المنتخبين و يتعلق الامر بنائب برلماني ينتمي إلى الأغلبية الحكومية، ويرأس جماعة شاطئية، متهم بتبديد أموال عمومية، وارتكاب خروقات خطيرة في قطاع التعمير، ومنح رخص للبناء في أماكن ممنوعة، ورئيس جماعة سبق لقيادي بارز في حزب الأصالة والمعاصرة، أن استقطبه إلى الحزب في عهد إلياس العماري.
وأضافت ذات المصادر، أن قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، قرر منع رئيس جماعة بالنفوذ الترابي لإقليم شيشاوة من السفر، سبق أن صدرت في حقه أحكاما ابتدائية و توبع في ملف فساد مالي، وأدين مؤخرا بالسجن موقوف التنفيذ، بسبب خروقات خطيرة شابت بناء سوق أسبوعي.
وفي تطوان، فوجئ رئيس مجلس جماعي بقرار منعه من السفر حين كان يستعد لمغادرة التراب الوطني عبر مطار ابن بطوطة بطنجة، من أجل الاستشفاء في إحدى المصحات الباريسية، بعد أن تبين لشرطة الحدود أنه مطلوب للتحقيق في ملف له علاقة بمنح الترخيص لمنعش عقاري، شيد مشروعا سكنيا فوق أرض في ملكية الأغيار.
و في القنيطرة، صدر قرار بمنع رئيس جماعة قروية من السفر، سبق له أن فاز برمز المصباح في الانتخابات الجماعية السابقة، قبل أن يستقطبه زعيم حزب عمل على طرده لاحقا.
هذا، وتتداول أخبار في مراكش مفادها منع رئيس كبير، رفقة رئيس مقاطعة، من السفر ومغادرة الوطني، على خلفية خروقات مالية ضخمة خطيرة، ملفهما مازال يخضع ومنذ سنتين للتحقيقات.
#ساكنة كلميم تنتظر وبفارغ الصبر ان يشمل المنع مسؤوليها المتورطين