عاجل وخطير :12 سنة سجنا نافدة في حق طلبة جامعة أبا شعيب الدكالي بالجديدة
الطلبة اعتقلوا على خلفية التدخل العنيف لقوات الأمن ضد مسيرة احتجاجية كان ينظمها الطلبة في سياق احتجاجات سلمية منادية بمجموعة من الحقوق المشروعة، والذي خلف إصابات في صفوف الطلبة والطالبات إضافة إلى اعتقال سبعة طلبة من بينهم طالبتين وكاتب تعاضدية، ليتم الإفراج فيما بعد عن الطالبتين وطالب ويحتفظ بأربعة طلبة، قدموا صباح الأحد 22 أكتوبر 2017 أمام وكيل الملك بابتدائية الجديدة و الذي أحال المسطرة بدوره إلى الوكيل العام للاختصاص، حيث توبعوا في حالة اعتقال وصدر الحكم اليوم.
[ جانب من الاحتجاجات ضد محاكمة الطلبة الابرياء ظلما وعدوانا ]
و بموازاة إنعقاد الجلسة عرفت جنبات محكمة الاستئناف حضورا مكثفا لحشود طلابية و فعاليات حقوقية و مجتمعية في وقفة تضامنية بشعارات منددة بالمحاكمة ومطالبين ياطلاق سراح الطلبة المعتقلين.
وحسب محامي الدفاع (ذ محمد النويني محام بهيأة البيضاء) فانه بعد 8 ساعات من المرافعات قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الإستئناف بالجديدة، يومه الثلاثاء 7 نونبر 2017 على طلبة جامعة أبا شعيب الدكالي الأربعة بحكم ظالم و قاس جدا وصل إلى ثلاثة سنوات حبسا نافذة لكل واحد منهم.
وقد مثل الطلبة الأربعة في حالة اعتقال، بعدما تابعتهم النيابة العامة بتهمة احتجاز وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه واستعمال العنف في حقه والتهديد بارتكاب جناية والعنف في حقه. و قد أثار الدفاع مجموعة من الطلبات الأولية و الدفوع الشكلية و الجوهرية من قبيل طلب استدعاء مصرحي المحضر الذي جوبه بالرفض، و كذا إثارة الدفع بعدم إشعار عائلات المعتقلين فور اتخاذ الضابطة القضائية قرارا بالاحتفاظ بهم رهن الحراسة النظرية طبقا لمقتضيات المادة 67 من ق م ج، و عدم إشعار المتهمين بالمنسوب إليهم أثناء فترة الاستماع،ناهيك عن عدم تمكينهم من الاطلاع على محاضر تصريحاتهم قبل التوقيع عليها، طبقا للفقرات 2و3و4 من المادة 24 من ق م ج،و كذا خرق مقتضيات المادة 66 من ق م ج و المثمثلة في عدم إشعار المحتفظ به بدواعي اعتقاله و بحقوقه، و من بينها حقه في التزام الصمت و مكنة تنصيب محام ليؤازره. وجدير بالذكر أن الدفاع استنكر واقعة ايقافهم و تعطيلهم عن الدراسة و متابعتهم في حالة اعتقال على الرغم من توافر جميع ضمانات الحضور ،مركزا على أن الطلبة مكانهم حجر الدراسة والمدرجات ، وليس وراء القضبان .
و أن الاعتقال الاحتياطي و الوضع تحت الرقابة القضائية، ما هما إلا تدبيران استتناءيان، و أنه يجب إعمال مبدأ البراءة هي الأصل، و مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته قانونا إعمالا لروح مقتضيات الفصل 23 من الدستور، و المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ،مع استحضار أن جميع المتابعين طلبة علم في مقتبل العمر في سن العشرينيات، جلهم في السنة الأخيرة بالجامعة، ليست لهم سوابق قضائية. و أنهم ينفون التهم المنسوبة إليهم جملة و تفصيلا، ويؤكدون أن واقعة اعتقالهم جاءت على خلفية احتجاجهم عن عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، و المثمثلة في حقهم في التطبيب،التأمين،الماء الساخن،المرافق الرياضية بالحي الجامعي…
و في الختام التمس الدفاع الذي حضر من هيئات مختلفة للمؤازرة، بأن ينأى القضاء بنفسه عن التوظيف السياسيوي في الملف، و أن لا يسمح لنفسه بأن يكون بمثابة مشجبا تعلق عليه كل الخلافات و الاختلافات التي تقع بين الدولة و بين من يطالب بحقوقه المشروعة في إطار عمل نضالي سلمي و حضاري،مطالبين إياه بأن يوفر للمتهمين كل الضمانات الكفيلة بالمحاكمة العادلة و أن يكون في مستوى الموقف المطلوب، و أن يصحح أخطاء الأجهزة الأمنية التي زجت بهولاء الشباب طلاب العلم، وراء القضبان من أجل جنايات هم منها براء، و التي من شأنها أن تدمر مستقبلهم العلمي و الاجتماعي.
و قد عرفت جنبات محكمة الاستئناف بموازاة المحاكمة حضورا حاشدا لطلبة جامعة شعيب الدكالي في وقفة تضامنية مع المعتقلين. و تجدر الإشارة إلى أن الطلبة المتابعين قدموا صباح أمس الأحد 22 أكتوبر 2017 أمام وكيل الملك بابتدائية الجديدة و الذي أحال المسطرة بدوره إلى الوكيل العام للاختصاص الذي بدوره أحالهم على أول جلسة للحكم في حالة إعتقال بجلسة 23 2017
ليست هناك تعليقات