تنسيقية النقابات داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تحتج ضد الحكرة
وهدا إعلان التنسيقية كما نشر على موقع فيسبوك:
تعلن تنسيقية النقابات داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن تنظيم وقفة احتجاجية إندارية وطنية يوم الخميس 12 أكتوبر2017 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام المقر المركزي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالرباط, وتندرج هذه الوقفة ضمن برنامج نضالي تصعيدي مكثف لخوض معركة الكرامة التي دشنتها الجبهة النقابية الموحدة والعاملون منذ فبراير 2017 ضد الحكرة والاستبداد وسياسة الترهيب والقمع التي تنهجها إدارة الشركة ضد العاملين.
وتأتي هذه الخطوة النضالية في سياق عام يتسم بتأزم الأوضاع المادية والمهنية والإدارية داخل الشركة وحالة السخط والاستياء التي تسود في صفوف العاملين بمختلف فئاتهم ومكوناتهم بسبب التراجعات الخطيرة التي تشهدها المؤسسة على مستوى الحقوق والحريات وسوء التدبير وسياسة الريع وتراكم الاختلالات والملفات المطلبية والتضييق على العمل النقابي وحرية التعبير وتردي الأوضاع المهنية وغياب أية استراتيجية إعلامية للخدمة العمومية وتغليب الهاجس الأمني والمنطق الاستبدادي التحكمي على حساب العمل الصحفي المهني وجودة المنتوج وكرامة العاملين والمهنيين ومتطلبات وانتظارات المواطن المغربي الممول الرئيسي لهذه المؤسسة العمومية.
وبهذا الصدد تندد تنسيقية النقابات وبشدة إصرار الرئيس المدير العام فيصل العرايشي والمدير العام محمد عياد على طمس الهوية الإعلامية لهذه المؤسسة الاستراتيجية وتحويلها إلى سجن مغلق واستمرارهما في التعنث والتنكر للالتزامات مع الفرقاء الاجتماعيين وسد باب الحوار وفرض الأمر الواقع باتخاذ قرارات انفرادية في استهتار تام بالملفات المطلبية للعاملين وبالمكتسبات الدستورية بخصوص الحريات العامة والديمقراطية التشاركية وأسس الحكامة الجيدة للمرافق العمومية.
آخر هذه القرارات تفعيل العمل بنظام "البوانطاج" منذ بداية شهر أكتوبر الجاري بطريقة غامضة وغير مسبوقة في المؤسسات الإعلامية عبر وضع أبواب إلكترونية في مداخل مختلف مؤسسات الشركة وكذلك في كل الممرات والمديريات ومرافق واستوديوهات الشركة مع زرع كاميرات المراقبة والتجسس على العاملين والصحفيين في كل هذه المرافق بل وحتى في قاعات التحرير وهو القرار الذي تم فرضه في خرق سافر لخصوصية العمل الصحفي وللحق في حماية المعطيات الشخصية وفي إقصاء متعمد لممثلي العاملين من نقابات ومندوبي الأجراء وأعضاء المجلس الإداري وفي غياب مطلق للحد الأدنى من الشروط والمعايير القانونية والإدارية والصحية والسلامة المهنية والنفسية للعاملين بالمؤسسة . ولذلك فإن التنسيقية النقابية الموحدة, إذ تعتبر أن نظام البوانطاج في حد ذاته من الناحية المبدئية هو آلية يمكنها أن تساهم في تأمين ولوج المؤسسة وتنظيم الموارد البشرية, فإنها بالمقابل تعبر باسم
وبهذا الصدد تندد تنسيقية النقابات وبشدة إصرار الرئيس المدير العام فيصل العرايشي والمدير العام محمد عياد على طمس الهوية الإعلامية لهذه المؤسسة الاستراتيجية وتحويلها إلى سجن مغلق واستمرارهما في التعنث والتنكر للالتزامات مع الفرقاء الاجتماعيين وسد باب الحوار وفرض الأمر الواقع باتخاذ قرارات انفرادية في استهتار تام بالملفات المطلبية للعاملين وبالمكتسبات الدستورية بخصوص الحريات العامة والديمقراطية التشاركية وأسس الحكامة الجيدة للمرافق العمومية.
آخر هذه القرارات تفعيل العمل بنظام "البوانطاج" منذ بداية شهر أكتوبر الجاري بطريقة غامضة وغير مسبوقة في المؤسسات الإعلامية عبر وضع أبواب إلكترونية في مداخل مختلف مؤسسات الشركة وكذلك في كل الممرات والمديريات ومرافق واستوديوهات الشركة مع زرع كاميرات المراقبة والتجسس على العاملين والصحفيين في كل هذه المرافق بل وحتى في قاعات التحرير وهو القرار الذي تم فرضه في خرق سافر لخصوصية العمل الصحفي وللحق في حماية المعطيات الشخصية وفي إقصاء متعمد لممثلي العاملين من نقابات ومندوبي الأجراء وأعضاء المجلس الإداري وفي غياب مطلق للحد الأدنى من الشروط والمعايير القانونية والإدارية والصحية والسلامة المهنية والنفسية للعاملين بالمؤسسة . ولذلك فإن التنسيقية النقابية الموحدة, إذ تعتبر أن نظام البوانطاج في حد ذاته من الناحية المبدئية هو آلية يمكنها أن تساهم في تأمين ولوج المؤسسة وتنظيم الموارد البشرية, فإنها بالمقابل تعبر باسم
العاملين عن استنكارها الشديد ورفضها للطريقة التي تم بها تفعيل هذا القرار اللامسؤول والغير قابل للتطبيق وذلك للأسباب التالية:
- غياب نظام خاص بتوصيف المهن كمطلب رئيسي للعاملين و كمرجعية أساسية لتحديد مهام مختلف الفئات ويأخذ بعين الاعتبار الطابع الإعلامي للمؤسسة وخصوصية العمل الصحفي وطبيعة وتوقيت عمل كل فئة.
- غياب شروط الصحة والسلامة المهنية: غياب منافذ الإغاثة، ضيق المقرات، الاكتظاظ، نقص التهوية وارتفاع نسبة المخاطر المهنية بسبب الإشعاعات والتواجد المكثف للآلات التقنية والمعلوماتية والالكترونية وكذلك غياب الولوجيات بالنسبة للعاملين في وضعية إعاقة سواء في مداخل المؤسسة أو في مختلف المديريات والمرافق.
- غياب المرافق الأساسية والخدمات الاجتماعية داخل المؤسسة: مطاعم وكافيتيريا ودار للحضانة, وحدات للتطبيب لمعالجة الحالات المستعجلة والأمراض المزمنة بل وحتى مرافق النظافة (المراحيض)...
- نقص حاد في التجهيزات ووسائل العمل البسيطة: كراسي, طاولات, حواسيب, آلات التسجيل والمونتاج والتوضيب.
- وضع كاميرات التجسس وحواجز وأبواب إلكترونية داخلية بين المديريات والمرافق هو تكريس للبيروقراطية الإدارية وللعقلية التحكمية وخلق المزيد من الضغط والترهيب النفسي لدى العاملين خصوصا الجسم الصحفي- التقني- الفني وعرقلة للعمل الصحفي وحرية تنقل المهنيين والتواصل بينهم أثناء أداء مهامهم في مؤسسة إعلامية يفترض فيها حرية التعبير والفكر والإبداع والمبادرة الحرة والسرعة في التفاعل مع الأخبار والأحداث...
بالإضافة إلى كل هذه الأسباب فإن تنسيقية النقابات داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تعتبر بأن للعاملين مطالب مستعجلة وملفات متراكمة منذ سنوات عديدة كأن من الأجدر على إدارة الشركة الانكباب عليها وتلبيتها في إطار مبدأ الحقوق مقابل الواجبات عوض هدر المال العام في صفقات زادت في تأجيج الوضع وعلى رأسها:
- الزيادة في الأجور والتعويضات المتجمدة منذ إحداث الشركة سنة 2006 - التفعيل العاجل والمنصف لقرار المجلس الإداري بخصوص ترقية المتعاقدين المتجمدة منذ 2006 وكذلك المراجعة الشاملة للقانون الأساسي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الذي ظل في المرحلة الانتقالية منذ 11 سنة وملاءمته مع القوانين المؤطرة للعمل الصحفي والمؤسسات الإعلامية.
وفي غياب كل هذه الشروط, فإن تنسيقية النقابات داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تطالب بالوقف الفوري لهذا القرار وإلغاء كل الإجراءات التحكمية الموازية وتحمل الرئيس المدير العام فيصل العرايشي والمدير العام محمد عياد كامل المسؤولية لحالة الاحتقان والتأزم التي تشهدها الشركة.
كما ندعو العاملين بمختلف فئاتهم ومكوناتهم وفي جميع المديريات والقنوات والمحطات الجهوية والمركزية للتعبئة الشاملة والانخراط بكثافة في وقفة الكرامة ليوم الخميس 12 أكتوبر الجاري ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام
- غياب نظام خاص بتوصيف المهن كمطلب رئيسي للعاملين و كمرجعية أساسية لتحديد مهام مختلف الفئات ويأخذ بعين الاعتبار الطابع الإعلامي للمؤسسة وخصوصية العمل الصحفي وطبيعة وتوقيت عمل كل فئة.
- غياب شروط الصحة والسلامة المهنية: غياب منافذ الإغاثة، ضيق المقرات، الاكتظاظ، نقص التهوية وارتفاع نسبة المخاطر المهنية بسبب الإشعاعات والتواجد المكثف للآلات التقنية والمعلوماتية والالكترونية وكذلك غياب الولوجيات بالنسبة للعاملين في وضعية إعاقة سواء في مداخل المؤسسة أو في مختلف المديريات والمرافق.
- غياب المرافق الأساسية والخدمات الاجتماعية داخل المؤسسة: مطاعم وكافيتيريا ودار للحضانة, وحدات للتطبيب لمعالجة الحالات المستعجلة والأمراض المزمنة بل وحتى مرافق النظافة (المراحيض)...
- نقص حاد في التجهيزات ووسائل العمل البسيطة: كراسي, طاولات, حواسيب, آلات التسجيل والمونتاج والتوضيب.
- وضع كاميرات التجسس وحواجز وأبواب إلكترونية داخلية بين المديريات والمرافق هو تكريس للبيروقراطية الإدارية وللعقلية التحكمية وخلق المزيد من الضغط والترهيب النفسي لدى العاملين خصوصا الجسم الصحفي- التقني- الفني وعرقلة للعمل الصحفي وحرية تنقل المهنيين والتواصل بينهم أثناء أداء مهامهم في مؤسسة إعلامية يفترض فيها حرية التعبير والفكر والإبداع والمبادرة الحرة والسرعة في التفاعل مع الأخبار والأحداث...
بالإضافة إلى كل هذه الأسباب فإن تنسيقية النقابات داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تعتبر بأن للعاملين مطالب مستعجلة وملفات متراكمة منذ سنوات عديدة كأن من الأجدر على إدارة الشركة الانكباب عليها وتلبيتها في إطار مبدأ الحقوق مقابل الواجبات عوض هدر المال العام في صفقات زادت في تأجيج الوضع وعلى رأسها:
- الزيادة في الأجور والتعويضات المتجمدة منذ إحداث الشركة سنة 2006 - التفعيل العاجل والمنصف لقرار المجلس الإداري بخصوص ترقية المتعاقدين المتجمدة منذ 2006 وكذلك المراجعة الشاملة للقانون الأساسي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الذي ظل في المرحلة الانتقالية منذ 11 سنة وملاءمته مع القوانين المؤطرة للعمل الصحفي والمؤسسات الإعلامية.
وفي غياب كل هذه الشروط, فإن تنسيقية النقابات داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تطالب بالوقف الفوري لهذا القرار وإلغاء كل الإجراءات التحكمية الموازية وتحمل الرئيس المدير العام فيصل العرايشي والمدير العام محمد عياد كامل المسؤولية لحالة الاحتقان والتأزم التي تشهدها الشركة.
كما ندعو العاملين بمختلف فئاتهم ومكوناتهم وفي جميع المديريات والقنوات والمحطات الجهوية والمركزية للتعبئة الشاملة والانخراط بكثافة في وقفة الكرامة ليوم الخميس 12 أكتوبر الجاري ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام
المقر المركزي للشركة بالرباط ومقرات مقرات كل الجهويات والانخراط كذلك في جميع الأشكال النضالية المرتقب تنظيمها (ندوات صحفية, اعتصامات, توقيف العمل...). كما نلتمس من جميع الهيئات النقابية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني والحقوقي والجسم الصحفي التضامن والمساندة والدعم في معركتنا ضد الاستبداد من أجل الكرامة والحرية وصون الحقوق والمكتسبات الدستورية.
