قضاء المخزن يحبس المهداوي سنة سجنا نافذة والباقي في الطريق
كما قررت ذات المحكمة رفع العقوبة الحبسية في حق الصحافي المهدوي من ثلاثة اشهر إلى سنة حبسا نافذا.
محاكمة تدكرنا بمحاكمة الصحفي رشيد نيني الدي حاولت جهات مختلفة تشريده وتركيعه.لدلك أتحدى من يقول ان في المغرب حقوق بل فيه قانون يطبق على من لا يسير مع القطيع.
العفو عن مجرمين حقيقيين مقابل مبالغ مالية يقبضها موظفو إدارة السجون وتضييق الخناق وتعنيف المعتقلين السياسيين والحقوقيين والصحفيين الدين هم مرآت المجتمع ولسان حاله لا يمكن إلا أن يدفع بالبلاد إلى مزيد من الاستبداد الممزوج بالفساد وغسل عقول العباد.فما وقع للمهداوي يدعونا للتفكير مليآ في الكارتة التي نعيشها من فساد واستبداد ينتج عنه دوماً تخلف وانحطاط وينجب كافة أنواع التطرف ويدعونا للتحلي بالحد الواجب من المسؤولية والوعي باللحظة التاريخية والتبرء من حكم القضاء وإدانته فهو قضاء غير منصف وغير محايد يعتمد التعليمات عوض القوانين ولا زال لم يمتلك الاستقلالية عن النظام المخزني أو بالأحرى لا ينظوي تحت غطاء النظام الديمقراطي حالنا كحال من ينزف دما ويدعي أنه بخير.
نحتاج في القضاء الشجاعة الكافية من القضاة و الوكلاء
نحتاج لمن يرفض تطبيق التعليمات عوض القانون.نحتاج أن تنفصل السلطة القضائية عن النظام المغربي وليحتفظوا بالجيش الدي يأكل ويشرب ويسرح ويمرح بينما يتم الزج بالسلطة القضائية (الدرك والقوات المساعدة) إن جاز التعبير في مقدمة الصراعات التي يخوضها النظام الحاكم في المغرب (لحظات اكديم ازيك-احدات الريف....).
