الجامعي: كيف يصمت المسؤولون المغاربة بعد طرد فرد من العائلة المالكة ويتدخلون في قضايا أشخاص متابعين جنائيا؟

اعتبر الإعلامي المخضرم والمحلل السياسي خالد الجامعي أن جواب الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، على سؤال وُجه له عقب اجتماع المجلس الحكومي حول “رد فعل الحكومة المغربية على طرد الأمير مولاي هشام وترحيله من طرف السلطات التونسية نحو باريس”، (جوابه) بالقول: “هذا موضوع لم يدرس في الحكومة حتى أعلن عن موقفها منه” ، جواب في حد ذاته حمل أوجها عديدة وأكد أن الدولة المغربية تعاطت مع الموضوع بمنهج “لم أأمر بهما ولم تسؤني” أو “كم من حاجة قضيناها بتركها أو السكوت علامة الرضا”.

وأضاف الجامعي في حديث لـ”بديل”، تعليقا على ذات الموضوع، أن ” المسؤولين المغاربة تعاملوا مع مولاي هشام العلوي كأنه ليس فردا من الأسرة المالكة فهو مواطن مغربي له حقوق وعليه واجبات وعلى دولته أن تقف إلى جانبه”، معتبرا أن “سكوت هؤلاء المسؤولين يدل على أنهم لا يعتبرون الامير مواطنا ولم يتعاملوا معه على هذا الأساس، في وقت تدخل فيه مسؤولون مغاربة وعلى أعلى المستويات في قضايا مواطنين ومواطنات في فرنسا وفي الخليج علما أن البعض منهم كان متابعا في قضائيا جنائية خطيرة ومشينة”.

وتساءل الجامعي “كيف يعقل أن يتم ترحيل مواطن مغربي وعضو في الأسرة المالكة إلى بلد غير بلاده في وقت ظلت فيه الخارجية المغربية تتفرج على ذلك، إضافة إلى أنه يحمل جواز سفر دبلوماسي والأعراف الدبلوماسية تمنع ترحيل من لهم هذه الصفة بتلك الطريقة”، معتبرا أن “الغريب فيما وقع أن الأحزاب المغربية اتخذت نفس الموقف كالحكومة إلا من رحم ربي ولم ينطق أحد للدفاع وصد الحيف الذي كان ضحيته مولاي هشام “.

“إن هذا الموقف اللاأخلاقي واللاحقوقي للمسؤولين المغاربة”، يقول الجامعي برهان جديد على أن المسؤولين المغاربة ” ضد حرية الرأي والتفكير، علما أن الرجل (الامير) كان سيتدخل في مجمع أكاديمي ليدلي برأيه وحرم من هذا الحق في التعبير”، مشيرا (الجامعي) إلى أن هذا الموقف “يجب أن يضاف إلى الانجازات العثمانية لرئيس الحكومة المغربية، ويدخل في خانة حملة التطهير التي تمارس ضد الصحافة المغربية من قبيل الحكم الجائر والظالم والقاسي الذي صدر في حق الصحافي حميد المهدوي، عقابا له على إبدائه لرأيه في مجموعة من المواضيع، وكذا اعتقال ومتابعة عدد من الصحافيين على خلفية حراك الريف ومتابعة نشطاء هذا الأخيرالذين كان جرمهم الوحيد والأوحد أنهم عبروا عن أرائهم ومطالبهم التي يضمنها لهم الدستور”.

Badil.info