ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي أنه لم يتم تحديد موعد لتوقيع الاتفاق الإسرائيلي - التركي في هذا الصدد بسبب "معارضة عدد من كبار المسؤولين الأتراك لأحد بنوده".
وكان الجيش الإسرائيلي  قد هاجم، في 2010 السفينة مرمرة التي كانت ضمن "أسطول الحرية" الذي كان يحمل مساعدات لقطاع غزة، ويسعى لكسر الحصار المفروض عليه، مما أدى إلى مقتل 9 نشطاء أتراك وإصابة آخرين.
وأدى الحادث إلى توترات سياسية حيث استدعت تركيا سفيرها لدى اسرائيل واشترط رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تقديم اعتذار ودفع تعويضات لأسر ضحايا الهجوم لتهدئة التوترات.
وقدم بالفعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتذارا في شهر مارس الماضي، وبدأت بعد ذلك مفاوضات بين إسرائيل وتركيا بشان دفع تعويضات.