ماهي حصيلة الدبلوماسية المغربية بخصوص الصحراء المغربية


لا شك أن الاستقرار السياسي الذي يعيشه المغرب ورغد العيش الذي يتمتع به سكان جنوب المغرب قد حرك في نفوس الحاقدين مشاعر الحسد والحقد. وما الصعقات التي تعرضت لها الدبلوماسية المغربية من طرف حلفاء الأمس إلا دليل على هذه المشاعر إن لم نقل الأجندات النابعة من مبدأ فرق تسد. الخرجة الأخيرة لبان غي مون وزلة لسانه تكشف بجلاء أن موازين القوى في العالم قد تغيرت. فالمشرق في حالة فوضى والخليج على أبواب حرب محتملة في التلات سنوات المقبلة ضد إيران وحزب اللات. أي في سنة 2019. لأن العرب غير جاهزين للحرب حتى ذلك التاريخ وسنعود لهذه النقطة في موضوع مستقل. حلف آسيا حاليا فقد هيبته. وحلف الناتو ابان عن منهجية جديدة لإدارة الصراعات وتحريكها عن بعد. موقع بان غي مون والمغرب من كل هذا. هو أن الأمين العام للأمم المتحدة لم يعد هناك من يملي عليه تصرفاته بعد الشرخ الجديد بين الغرب وحلف آسيا. أي أنه أصبح من حقه أن يبدي رأيه في الصراعات ومن حقه أن يخطئ أو يصيب.دون رقيب. فمن جهة يتناسى القضايا الساخنة في أجندة الأمانة العامة والتي لها أولوية في التقديم. واقدمها القضية الفلسطينية. وآخرها ملفات العراق وسوريا واليمن وليبيا واوكرانيا وأفغانستان. لقد ترك الملفات الساخنة وذهب لملف جامد ولا يحتاج إلا إلى عود تقاب ليشتعل. ومن جهة أخرى الملفات الجامدة المغرب والصحراء. إسبانيا وكاطلونيا إيران والاهواز. وغيرها. ما يهم الأمين العام من هذه هي ما فيه رائحة الإسلام. أشعل ملف الصحراء وسيشعل ملف الاهواز بإيران وسيشجع على تقسيم لبنان المقسم اصلا لأن مساحته لا تتجاوز 600 كلم مربع. إذن أينما وجد الإسلام فسيحارب. سواء في إيران أو في سوريا أو في السعودية. وحتى في أمريكا لأن دونالد ترامب هو من سيفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2016. لأنه يعادي المسلمين ويعيد امريكا إلى زمن الفصل العنصري. لهذه الأسباب لن نلوم الجزائر بقدر ما سنلوم الدبلوماسية المغربية. لأن النظام الملكي قائم ومنصور بإذن الله. والمغاربة يعرفون انه لا مستقبل أفضل للمغرب إلا في ضل الملكية. نعم نعيش مشاكل تكاد تخنق انفاسنا ولكن الحياة تستمر. أين موقع الحكومات المنتخبة من قضية الوحدة الترابية للمملكة. أين موقع السفارات المغربية بالخارج من القضية الوطنية. بصراحة كلا الطرفين لا إنجازات مهمة في سجلهم رغم انخفاض عدد الدول المعترفة بالكيان الوهمي مقارنة بالتمانينات. فهذا لا يعني أن للحكومة أو البعثات الدبلوماسية كل الفضل في هذا التراجع. لقد حان الوقت لترك الشعارات والقيل والقال والصراعات الحزبية المصطنعة. للعمل بجد وبالموازاة مع مجهودات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يعود الفضل فيها للملك. العمل على الضغط بما نملك من أوراق لدفع الحلفاء على توثيق قرار أممي بتأييد الروابط السياسية للمغرب بصحرائه. وباسبقية المغرب في طرح مبادرة الحكم الذاتي التي تتفق مع المنظومة الديمقراطية الدولية وان غير هذه المبادرة هي ضد القانون الدولي المكتوب. أما القانون الدولي المعمول به فهو الذي قسم العراق وليبيا وسيقسم البقية.