الشماعية تنمح العلامة الكاملة للدرك الملكي وتستنكر سياسة السلطات الاقليمية

إطارات حقوقية جمعوية، وسياسية بمدينة الشماعية، في اتصالها ب جريدة الشماعية دوت كوم  بأن ساكنة هذه الأخيرة أضحت تعيش في الآونة الحالية، على وقع حكامة أمنية جيدة، تمثلت وفق تعبيرهم  في انخفاض مهول لمعدلات الجريمة بشتى أنواعها  وقد همت جل أحياء المدينة، مما جعل المواطنات والمواطنين يعيشون في جو يسوده الطمأنينة، وجاء ذلك بفعل قيام المصالح الأمنية التابعة لدرك المدينة بالمهام الأساسية المنوطة بها وعلى رأسها المحافظة على أمن وأرواح وممتلكات المواطنين.

وأكدت الإطارات المذكورة، بأن عددا من الحالات التي تم رصدها من طرف بعض النشطاء الحقوقيين،  تم التجاوب معها ويأتي ذلك بناء على اتصالات تلقوها من مجموعة من المواطنات والمواطنين الذين عبروا عن فزعهم لحالات معينة من طرف “مشرملين”.
وأعربت ذات الهيئات عن ارتياحها من ما وصفوها بـ” الحملة الأمنية المحكمة وتوقيف عدد من تجار المخدرات ومروجو المشروبات الكحولية ودوي السوابق العدلية سواء على مستوى مدينة الشماعية أو على صعيد دائرة احمر بشكل عام مشيرين في ذات السياق إلى أن الحملة الأمنية التي شنتها عناصر درك الشماعية مؤخرا على نطاق واسع بالمنطقة المذكورة أجبرت  بعض المشتبه بهم على الهروب من العدالة وعلى اثر ذلك تم وضعهم في إطار مذكرات بحث وطنية في التهم المنسوب إليهم. 
وفي صلة بالموضوع استنكروا ما أسموه غياب دور السلطات المحلية بمدينة الشماعية وبالمقابل طالبوا بالتدخل الفوري لمعالجة مجموعة من الظواهر الاجتماعية التي تعوق التنمية بالمدينة في إطار سياسة رشيدة تحفظ حقوق وكرامة كافة المواطنين.
هذا ولم تفوت هذه الهيئات الحقوقية والجمعوية، الفرصة دون تحميل المسؤولية الكاملة للسلطات الإقليمية في ما آلت إليه الأوضاع وذلك في ظل غياب سياسة واضحة المعالم تحد من خطورة استفحال ظاهرة العشوائية،  في تدبير الشأن العام المحلي والمساهمة في تحقيق التنمية المنشودة مطالبين برحيل عامل الاقليم  هذا الاخير الذي لم يحقق ادنى حلم عقد عليه